به نقل از «ایران اکونومیست»

عاقبت بورس تهران چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۰۱۴۸

تا زمانی‌که شاهد اقدامات متناقض قانون‌گذار در بورس باشیم، بورس تهران در همین محدوده‌‌‌‌‌‌های فعلی درجا میزند.

ظاهرا سقوط بورس از قله دو و نیم میلیون واحدی بی‌دلیل نبوده است. با انتشار نامه‌ای که اسرار پنهان سقوط شاخص بورس از اوج تاریخی خود را افشا کرده، موجی از انتقادات پیرامون رفتار دولت، مقامات وزارت اقتصاد و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

انتشار این نامه که هنوز صحت و سقم آن تایید نشده، شائبه فقدان شفافیت، سوءاستفاده از اطلاعات درونی و مداخله ناصواب سیاستگذار در بازار سهام را قوت می‌بخشد و یک بار دیگر بر دلالت‌های روشن «تبعات حضور دولت بزرگ در اقتصاد» مهر تایید می‌زند. نامه مذکور که به امضای معاون اول رئیس‌جمهور بوده، بر تصمیم هیات وزیران در تاریخ ۱۷اردیبهشت‌ماه مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی تاکید دارد؛ موضوعی که تا به امروز به اطلاع فعالان بازار نرسیده بود. این عدم شفافیت در حالی صورت گرفته است که در بسیاری از قوانین موضوعه، قانون‌گذار به صراحت بر مشورت دولت با تشکل‌ها، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و سایر افراد ذی‌نفع پیش از تنظیم قوانین و مقررات تاکید کرده است. این نامه در صورتی که صحت آن تایید شود، علاوه بر اینکه مصداق بارز مداخله غیرشفاف در یک بازار با میلیون‌ها ذی‌نفع حقیقی و حقوقی است، خطر سوءاستفاده از اطلاعات مالی توسط سیاستگذاران را مطرح و ضرورت ورود نهادهای نظارتی به این مساله را یادآوری می‌کند.

 

از زمان انتشار این نامه، موجی از حواشی ریز و درشت پیرامون تبعات مداخلات دولت و شیوه ناصواب سیاستگذاری اقتصادی در کشور شکل گرفته و همین عامل زمینه‌ساز دلسردی فعالان صنعتی و بر باد رفتن اعتماد فعالان اقتصادی حاضر در بازار سرمایه شده است. «دنیا‌ی‌اقتصاد» در پرونده‌ای جامع به تبعات اتفاقی که رخ داده و همچنین اثر نرخ تعیین‌شده خوراک پتروشیمی‌ها بر کسب‌وکارها و صنایع مختلف پرداخته و اسرار سقوط تاریخی بورس در بهار امسال را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

معاملات بورس تهران در هفته گذشته در یک وضعیت کج‌دار و مریز و بدون روند خاصی به اتمام رسید‌تا همچنان ابهاماتی که پیرامون بورس تهران وجود دارد، مهم‌ترین عامل تعیین‌‌‌‌‌‌کننده جهت قیمت‌ها در بازار سهام باشد.‌تالار شیشه‌ای همواره در طول تاریخ از ناحیه تصمیمات یک بام و دو هوا و ضد‌ونقیض خلق‌‌‌‌‌‌الساعه سیاستگذاران در تنگنا و مضیقه قرار گرفته‌است و تیر سوزان این مدل ریسک‌های سیستماتیک در هفته گذشته نیز بورس تهران را در تیررس خود قرار داد و انتشار اخبار مربوط به خوراک شرکت‌ها،‌بار دیگر ابهامات آتی درباره سودآوری شرکت‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار داد.

 

در هفته‌ای که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران با افت ۹۴/ ۰‌درصدی همراه شد تا نماگر اصلی بازار سهام، در پایین‌ترین جایگاه خود در پایان هفته از هفته منتهی به ۱۶ فروردین سال‌جاری بایستد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره و رخسار بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، با رشد ناچیز و اندک ۰۷/ ۰‌درصدی همراه شد تا در میانه‌‌‌‌‌‌های کانال ۷۰۰‌هزار‌واحدی کار خود را دنبال کند. همان‌گونه که از اعداد و ارقام فوق نیز پیداست، هفته قبل، یک هفته خنثی در کلیت بورس تهران بوده‌است و نماگرهای سهامی با توجه به ابهامات آتی پیرامون بازار همچنان از شکل‌دهی به یک روند صعودی قدرتمند عاجز هستند.

 

تلألو رخوت در بورس تهران

ارزش معاملات خرد بازار سهام در روزهای اخیر به سطوح نازلی تنزل یافته و این موضوع حاکی از رکود و رخوت حاکم بر معاملات این روزهای بورس تهران است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که معاملات تالار شیشه‌ای با ابهامات یادشده دست‌وپنجه نرم کند، بورس تهران در کلیت خود از شکل‌‌‌‌‌‌گیری یک روند صعودی قدرتمند، عاجز و ناتوان باقی‌بماند. در هفته گذشته، میانگین ارزش معاملات خرد بازار رقم ۳‌هزار و ۹۷۱‌میلیارد‌تومان را ثبت کرد تا زنگ خطر در این بازار به صدا در آید. دیگر فاکتور تابلوخوانی بازار سهام، یعنی برآیند پول حقیقی نیز این روزها حال و روز خوشی ندارد و از سمت این سنجه آماری نیز شاهد مخابره اخبار مثبت نیستیم. در هفته قبل، در مجموع دادوستدهای پنج روز معاملاتی ۷۰۲‌ میلیارد‌تومان دیگر از گردونه معاملات سهام خارج شد تا همچنان شاهد خالص خرید مثبت از سوی حقوقی‌‌‌‌‌‌های بازار باشیم.

گروکشی سیاستگذار در بورس

در روزهای اخیر، افزایش نرخ پایه فرآورده‌های نفتی در یک ‌‌‌‌‌‌روز و بازگشت دوباره به سیاست ارز تثبیتی ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی این سیگنال را به فعالان بازار مخابره کرده است که احتمالا بازیچه دست نوسان‌گیران شده‌اند. اعتماد نسبی که از اوایل اسفند سال‌گذشته برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بازار سرمایه مجددا احیا شده بود، دوباره کمرنگ شده و با وجود ادامه‌‌‌‌‌‌دار‌بودن روند دخالت‌های این‌چنینی در بطن بازار سهام این اعتماد در آینده کمرنگ و کمرنگ‌‌‌‌‌‌تر خواهد شد تا به‌طور کامل با بازار سهام خداحافظی کند. خبری که در هفته گذشته در مورد افزایش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منتشر شد، یکی دیگر از سیاست‌هایی است که در کنار رویکرد تثبیتی نرخ ارز برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی به‌عنوان دو صنعت بزرگ بورس تهران، روزهای تلخ و رخوت‌‌‌‌‌‌انگیزی را برای اهالی بورس تهران رقم زده است.

 

تزریق این مدل اخبار ناامیدکننده در بطن و متن بورس تهران، سبب شد تا بورس تهران یک هفته کاملا خنثی را به لحاظ عملکرد نماگرهای معاملاتی پشت‌سر بگذارد؛ این در حالی است که دولت درخصوص نرخ گاز خوراک طی سال‌جاری، برخلاف سنوات گذشته به ‌‌‌‌‌‌جای تعیین سقف نرخ خوراک، نرخ گاز خوراک را روی عدد ۷‌هزار‌تومان و نرخ گاز سوخت را روی عدد ۴‌هزار‌تومان تثبیت کرده است. دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان درباره این موضوع در صفحه باشگاه اقتصاددانان (صفحه ۲۴ امروز) در دسترس است.

 

افزون بر موارد یادشده، دست نوازشگر سیاستگذار، در سایر ابعاد و زمینه‌‌‌‌‌‌ها نیز بر پیکر نحیف بورس تهران آسیب رسانده است، از جمله عواملی که در روزهای اخیر جریان معاملات بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داد، می‌توان به تغییر نرخ دلار محاسباتی برای صنعت پالایشی اشاره کرد که از ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان به ۳۸‌هزار‌تومان افزایش یافت و پس از یک روز مجددا شاهد برگشت این نرخ به ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان بودیم. موضوعی که بیش از پیش سیاست‌های دستوری سیاستگذار در قبال بورس را تداعی می‌کند. به‌علاوه در هفته‌های اخیر شاهد دخالت نهادهای مختلف در رابطه با عرضه خودرو در بورس تهران بودیم که نهایتا آتش تند این دخالت‌‌‌‌‌‌ها منجر به لغو عرضه خودروی دیگنیتی پرستیژ در بازار سهام شد.

 

 

به‌نظر می‌رسد فعلا اقدامات سیاسگذار، مهم‌ترین ریسک در حال‌حاضر بورس تهران است که سایه خود را بر سپهر بازار سهام گسترده است. تا زمانی‌که شاهد اقدامات ضد‌ونقیض قانون‌گذار در رابطه با بازار سهام باشیم، بورس تهران در همین محدوده‌‌‌‌‌‌ها در جا خواهد زد و از شکل‌‌‌‌‌‌گیری یک روند صعودی عاجز خواهد بود. مطمئنا اهالی بورس تهران و پول‌هایی که در سامانه‌‌‌‌‌‌های آنلاین معاملاتی کار‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌ها پارک‌شده‌است، در صورت احساس تغییر رفتار بازارساز و سیاستگذار، مجددا به معاملات تالار شیشه‌ای اقبال نشان خواهند داد و به سمت این بازار روانه خواهند شد. موضوعی که در این میان قابل رصد است اینکه فعلا اقدامات سیاستگذار کوچک‌ترین همخوانی و همراهی را با بادبان‌‌‌‌‌‌های کشتی بورس تهران ندارد و همین موضوع موجبات به گل نشستن این کشتی آسیب‌دیده را فراهم کرده است.

 

عواملی مانند نرخ خوراک، هزینه سوخت، عرضه خودرو در بورس‌کالا و نرخ دلار جزو حیاتی‌‌‌‌‌‌ترین پارامترهای اثرگذار بر روند سودسازی شرکت‌های بورسی هستند که در صورت تغییر این موارد به ضرر بازار سهام، شاهد کاهش چشمگیر روند سودسازی شرکت‌های بورسی خواهیم بود. با توجه به اینکه دلار بازار آزاد در حوالی ۵۰‌هزار‌تومان در حال نوسان است، اما همچنان تکلیف قطعی نرخ دلار محاسباتی شرکت‌ها به‌طور کامل مشخص نشده‌است و سایه همین ابهامات است که موجبات در جا زدن نماگرهای تالار شیشه‌ای را فراهم کرده است. به هر روی باید صبر کرد و دید که آیا قوه عاقله سیاستگذاران بورس تهران قادر به تشخیص مناسبات احوال بازار سهام خواهد شد یا خیر؟

 

منبع: دنیای اقتصاد

برچسب ها: بورس تهران ، شاخص بورس ، سیاستگذار ، سهام ، نرخ خوراک پتروشیمی ، نرخ دلار ، سهامداران حقیقی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس تهران شاخص بورس سیاستگذار سهام نرخ خوراک پتروشیمی نرخ دلار سهامداران حقیقی خوراک پتروشیمی هفته گذشته تالار شیشه ای بورس تهران بازار سهام هزار تومان نرخ خوراک نرخ دلار نرخ گاز شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۰۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/